مؤشر أسعار المستهلكين CPI في أستراليا وسلبية بيانات التضخم.

كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في أستراليا صباح يوم الأربعاء عن صدور بيانات التضخم في البلاد خلال شهر يوليو الماضي، حيث سجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا ارتفاعا بنسبة 4.9% على أساس سنوي، وهي أقل من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيلها نموا بنسبة 5.2%، وذلك بعدما كان قد سجل 5.4% على أساس سنوي خلال يونيو الماضي.

كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في أستراليا صباح يوم الأربعاء عن صدور بيانات التضخم في البلاد خلال شهر يوليو الماضي، حيث سجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا ارتفاعا بنسبة 4.9% على أساس سنوي، وهي أقل من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيلها نموا بنسبة 5.2%، وذلك بعدما كان قد سجل 5.4% على أساس سنوي خلال يونيو الماضي.
وكانت أبرز الارتفاعات في مؤشر التضخم في أسعار المنازل، التي شهدت نموا بنسبة 7.3%، تليها أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي سجلت نموا بواقع 5.6%، وقابل ذلك أكبر انخفاض في تضخم أسعار وقود السيارات، التي تراجعت بنسبة 7.6%.
وتعتبر بيانات التضخم في أستراليا مقياسا أساسيا على أسعار المستهلكين وصحة الاقتصاد وتؤثر بقوة على تحركات الأسواق والعملة، حيث سيدفع ارتفاع الأسعار بنك الاحتياطي الاسترالي إلى رفع الفائدة لاحتواء التضخم، بما سينعكس بقوة على تحركات الدولار الاسترالي.
من جانب آخر، كشفت البيانات بداية الأسبوع عن إيجابية القراءة، لتسجل مبيعات التجزئة نموا فاق توقعات الأسواق.
ووفقا لما ورد، فقد سجل مؤشر مبيعات التجزئة نموا بنسبة 0.5% خلال شهر يوليو، بالمقارنة مع يونيو، وهو أفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى نمو مبيعات التجزئة في أستراليا بنحو 0.2% فقط خلال تلك الفترة. بعدما شهدت أستراليا انكماشا في مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% خلال يونيو الماضي
ويقيس هذا المؤشر التغير بالقيمة الإجمالية في مبيعات التجزئة داخل أستراليا، الأمر الذي ينعكس على النشاط الاقتصادي والتضخم، وتنعكس قراءة المؤشر الأفضل من المتوقع بصورة إيجابية على تحركات الدولار الاسترالي، حيث يعد مؤشر مبيعات التجزئة مقياسا أوليا على بيانات الإنفاق الاستهلاكي التي تمثل غالبية النشاط الاقتصادي في أستراليا.

على هامش مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، بأن أداء اقتصاد الصين ليس سيئا كما توحي المعنويات السائدة بالوقت الراهن، مشيرا لتحرك النمو الصيني في الاتجاه الصحيح مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي.

نائب رئيس غرفة التجارة البريطانية كريس تورينس

خبراء يراجعون تحليل السياسة النقدية للاحتياطي الأسترالي

خفض محللو ستاندرد تشارترد البريطاني توقعات سعر الفائدة النهائي لبنك الاحتياطي الاسترالي بمقدار 25 نقطة أساس، ولكنهم أوضحوا بأن دورة رفع أسعار الفائدة لم تنته بعد، حيث يعتقد الخبراء رفع الاحتياطي الاسترالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس باجتماع نوفمبر مقابل 25 نقطة أساس في اجتماعي سبتمبر ونوفمبر.
وتابع الاقتصاديون بأن رفع الفائدة المحتمل سيكون بدعم من ارتفاع التضخم داخل أستراليا بالرغم من أنه ربما قد يكون بلغ مستوى ذروته بالفعل، وبالنظر لموقف بنك الاحتياطي الاسترالي الذي يتوقع عودة التضخم إلى الحد الأعلى لهدفه 2-3٪ بحلول عام 2025.
وأضاف الخبراء بأن مؤشر أسعار المستهلكين الخدمي لا يزال ثابتا، ومن المرجح أن يكون سوق العمل قد بلغ ذروته لكنه لا يزال ضيقا ويجب أن يدعم نمو الأجور، وقد يؤدي هذا، جنبا إلى جنب مع الارتفاع الشهري في أسعار المساكن، إلى دعم الإنفاق، كما أن عدم وجود انتعاش في الإنتاجية قد يزيد من تكاليف وحدة العمل، مما يقدم ضغوطا إضافية للتضخم.
وكان الدافع وراء توقعات محللي ستاندرد تشارترد الجديدة بعض النقاط الواردة ببيان اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الاسترالي لشهر أغسطس والذي وصف بأنه أقل تشددا، حيث انطوى بيان الاحتياطي الاسترالي على بعض النقاط التي أفادت بأن التضخم آخذ في الانخفاض مقابل تجاوز التضخم ذروته في يوليو.
وفيما يتعلق بالنمو، أشار البنك المركزي إلى أن اقتصاد أستراليا يشهد حاليا فترة من النمو دون الاتجاه ومن المتوقع أن يستمر هذا لفترة من الوقت، وأظهر الاحتياطي الاسترالي كذلك بأن تكلفة التضخم أعلى من المتوقع كانت أكبر من تكلفة التضخم أقل من المتوقع، حتى مع توازن مخاطر التضخم، وهو ما قابله احتفاظ البنك بخيارات رفع أسعار الفائدة لأبعد من ذلك.

خبراء يراجعون تحليل السياسة النقدية للاحتياطي الأسترالي

خفض محللو ستاندرد تشارترد البريطاني توقعات سعر الفائدة النهائي لبنك الاحتياطي الاسترالي بمقدار 25 نقطة أساس، ولكنهم أوضحوا بأن دورة رفع أسعار الفائدة لم تنته بعد، حيث يعتقد الخبراء رفع الاحتياطي الاسترالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس باجتماع نوفمبر مقابل 25 نقطة أساس في اجتماعي سبتمبر ونوفمبر.
وتابع الاقتصاديون بأن رفع الفائدة المحتمل سيكون بدعم من ارتفاع التضخم داخل أستراليا بالرغم من أنه ربما قد يكون بلغ مستوى ذروته بالفعل، وبالنظر لموقف بنك الاحتياطي الاسترالي الذي يتوقع عودة التضخم إلى الحد الأعلى لهدفه 2-3٪ بحلول عام 2025.
وأضاف الخبراء بأن مؤشر أسعار المستهلكين الخدمي لا يزال ثابتا، ومن المرجح أن يكون سوق العمل قد بلغ ذروته لكنه لا يزال ضيقا ويجب أن يدعم نمو الأجور، وقد يؤدي هذا، جنبا إلى جنب مع الارتفاع الشهري في أسعار المساكن، إلى دعم الإنفاق، كما أن عدم وجود انتعاش في الإنتاجية قد يزيد من تكاليف وحدة العمل، مما يقدم ضغوطا إضافية للتضخم.
وكان الدافع وراء توقعات محللي ستاندرد تشارترد الجديدة بعض النقاط الواردة ببيان اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الاسترالي لشهر أغسطس والذي وصف بأنه أقل تشددا، حيث انطوى بيان الاحتياطي الاسترالي على بعض النقاط التي أفادت بأن التضخم آخذ في الانخفاض مقابل تجاوز التضخم ذروته في يوليو.
وفيما يتعلق بالنمو، أشار البنك المركزي إلى أن اقتصاد أستراليا يشهد حاليا فترة من النمو دون الاتجاه ومن المتوقع أن يستمر هذا لفترة من الوقت، وأظهر الاحتياطي الاسترالي كذلك بأن تكلفة التضخم أعلى من المتوقع كانت أكبر من تكلفة التضخم أقل من المتوقع، حتى مع توازن مخاطر التضخم، وهو ما قابله احتفاظ البنك بخيارات رفع أسعار الفائدة لأبعد من ذلك.

مؤشر التضخم في إسبانيا CPI يرتفع ويتجاوز توقعات الأسواق

أظهرت البيانات الصادرة صباح يوم الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الوطنية في إسبانيا نمو القراءة الأولية لمؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 2.6% خلال شهر أغسطس الحالي على أساس سنوي، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 2.5%، بعدما كانت إسبانيا قد سجلت نموا في التضخم بنسبة 2.3% خلال شهر يوليو الماضي.
وفي نفس الوقت، سجلت القراءة الأولية لمؤشر تضخم أسعار المستهلكين بقيمته أما على أساس شهري، فقد سجل مؤشر التضخم العام في إسبانيا نموا بنسبة 0.5% خلال أغسطس، وهو أعلى كذلك من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 0.4% فقط، كما أنه أعلى من قراءة يوليو التي بلغت 0.2%.
الأساسية ارتفاعا بواقع 2.4% على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 2.5%، وكانت إسبانيا قد سجلت ارتفاعا بنسبة 2.4% خلال شهر يوليو الماضي.
هذا كما سجل التضخم الأساسي نموا بنسبة 0.5% خلال أغسطس على أساس شهري، وهو أقل من توقعات الأسواق بأن يسجل نموا بنسبة 0.6%بعدما سجلت القراءة السابقة انكماشا بنسبة 0.1% خلال يوليو الماضي.


ذكرت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء، بأن ألمانيا وافقت على حزمة إعفاءات ضريبية للشركات لمدة 4 سنوات تقدر بحوالي 7 مليار يورو، والتي تستهدف إعطاء الاقتصاد المتعثر ما وصفه المستشار أولاف شولتز بأنه دفعة كبيرة. 
وأوضحت مسودة قانون حزمة الإعفاءات الضريبية بأنها قد تتسبب في عجز بإيرادات الضرائب قدره 2.6 مليار يورو للحكومة الفيدرالية في العام الأول، وحوالي 2.5 مليار يورو للولايات، و1.9 مليار يورو للبلديات. ويمنح القانون حوافز للشركات للقيام باستثمارات صديقة للمناخ، ويوفر حوافز ضريبية للبحث ويسمح للشركات بتعويض المزيد من الخسائر مقابل أرباح السنوات المالية الأخرى.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *