شهد اليوم الجمعة مفاجأة للأسواق المالية والاقتصاديين بعد أن صدرت بيانات التضخم الأمريكية والتي أظهرت ارتفاع مستويات التضخم باعلى وتيرة منذ عام 1981 وهو الأمر الذي بدأت معه المخاوف تتزايد من دخول الاقتصاد الامريكي في مرحلة ركود نتيجة هذا الارتفاع الكبير في الاسعار.

وفي الوقت الذي اتجهت العديد من البنوك المركزية لرفع معدلات الفائدة والاتجاه للسياسة التشددية بقوة في محاولات لكبح جماح التضخم، إلا أن هذه المحاولات لم تتمكن من ايقاف ويترة الارتفاع القوية.

بالطبع وكنت قد تحدثت سابقا عن المشكلة في معالجة التضخم الحالي باستخدام السياسات النقدية والتي قد لا تكون الحل في الفترة الحالية نتيجة أن التضخم هذه المرة مختلف في ظل أنه تضخم مدفوع بارتفاع التكاليف وليس نتيجة ارتفاع الطلب الكلي وبالتالي فإن معالجة هذا التضخم باستخدام السياسات النقدية الاعتيادية قد لا يكون ذا مردود فعلي وسيزيد من المشكلة حيث أن التكاليف ستتزايد ايضا على الشركات نتيجة رفع اسعار الفائدة مما يحد من قدرتها على تمويل اي ارتفاعات في اسعار مدخلات الانتاج التي ارتفعت نتيجة ارتفاع اسعار النفط واسعار الكثير من المواد الخام المرتبطة بالحرب ما بين روسيا واوكرانيا وارتفاع تكاليف النقل ومشاكل سلاسل التوريد.

توجه البنوك المركزية خلال الفترة المقبلة لرفع الفائدة قد يكون الاقرب في محاولة لاحتواء العامل النفسي ولكن الحل يجب ان يكون من خلال السياسات المالية وليس النقدية في الحالة الحالية وقد يكون الاقرب هو وضع دعم حكومي لفترة معينة على المواد التي تأثرت بالحرب الحالية وكذلك حزم تيسيرية على صعيد الضرائب والجمارك مما يغطي على العجز لدى المنتجين الناجم عن ارتفاع الاسعار وبالتالي سينعكس على مستويات الاسعار المقبلة للمستهلك ويمكنه كبح جماح التضخم بشكل افضب خلال الفترة المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.