pexels-photo-3531895.jpeg

الدولار عند ذروة 10 أشهر وعوائد السندات عند قمة 16عام

أخبار فوركس | أخبار وتحليلات فوركس | استقر الدولار عند أعلى مستوياته في 10 أشهر الثلاثاء، مدعوما بعوائد السندات الأمريكية التي بلغت

 

فوركس: الدولار عند ذروة 10 أشهر وعوائد السندات عند قمة 16عام

استقر الدولار عند أعلى مستوياته في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الثلاثاء، مدعوما بعوائد السندات الأمريكية التي بلغت أعلى مستوياتها في 16 عاما، في حين استمر تراجع الين ليظل في منطقة خطر التدخل.

أدى مزيج من البيانات الاقتصادية القوية وخطاب التشديد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وعجز الميزانية الذي سيتم تمويله عن طريق الاقتراض إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 45 نقطة أساس في سبتمبر أيلول ليصل إلى 4.5 بالمئة للمرة الأولى منذ عام 2007.

وتتوقع الأسواق بنسبة 40 بالمئة رفع الفائدة الأمريكية مجددا هذا العام، مقابل فرص أقل لرفع آخر في أوروبا. وساعد الفارق في دعم الدولار الذي كان الكثيرون يراهنون على أنه سينخفض ​​بسرعة عندما يشير المركزي الأمريكي إلى نهاية رفع الفائدة.

وتأثر اليورو بانخفاضه 0.5 بالمئة يوم الاثنين واستقر عند أدنى مستوى في ستة أشهر مسجلا 1.0584 دولار. وهو في طريقه لانخفاض ثلاثة بالمئة خلال الربع الجاري، فيما تعد أسوأ خسارة فصلية بالنسبة المئوية في عام. ويتجه الجنيه الإسترليني أيضا لإنهاء مكاسب استمرت ثلاثة أرباع، وليتكبد خسارة فصلية 3.8 بالمئة. وانخفض الإسترليني لأدنى مستوى منذ ستة أشهر عند 1.2195 دولار خلال الليل وتم تداوله فوق هذا المستوى بفارق بسيط في الجلسة الآسيوية.

ولامس مؤشر الدولار أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني عند 106.1 يوم الاثنين وسجل 106.03 يوم الثلاثاء. وتراجع الين ببطء ولكن دون توقف متجها نحو مستوى 150 للدولار مع تمسك صناع السياسة بالتساهل الشديد في السياسة النقدية. ويُنظر إلى ذلك المستوى على أنه قد يكون خطا أحمر بالنسبة لوزارة المالية، التي تصاعدت تحذيراتها من تدخل محتمل في الأسابيع الأخيرة. وسجل الين 148.97 للدولار يوم الاثنين وجرى تداوله في أحدث تعاملات عند 148.88. واستقر الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات عند 0.6417 دولار أمريكي وسجل نظيره النيوزيلندي 0.5962 دولار. كما استقر اليوان الصيني عند 7.3099.

 

الولايات المتحدة الأمريكية تواجه خطر الإغلاق الحكومي

تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة بقلق تطورات الوضع، وتأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب السياسية قبل حلول الموعد المحدد للإغلاق الحكومي. فالإغلاق الحكومي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، حيث يتوقف تقديم الخدمات الحكومية ويتأثر العديد من المواطنين والشركات والقطاعات المختلفة. قد يتعرض العاملون الحكوميون لعدم استلام رواتبهم وتأخير في الدفعات المالية، وتتوقف العديد من البرامج والخدمات الحكومية بشكل مؤقت، ما يؤثر على حياة الناس ويزيد من عبء الضغوط على المجتمع.

تحدث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن الآثار الضارة للإغلاق الحكومي, وفقًا لتقرير وكالة الأنباء العالمية “رويترز”، أطلع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وسائل الإعلام أمس الاثنين على تحذيره من تداعيات الإغلاق الحكومي الذي يحتمل حدوثه في البلاد. أشار بايدن إلى أنه إذا تعذر التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب السياسية، فقد يتعرض الاقتصاد والمجتمع الأمريكي لمشاكل وصعوبات واسعة النطاق.

وبناءً على هذه الإشارة، أكد الرئيس بايدن أن الإغلاق الحكومي قد يتسبب في فقدان المساعدات الغذائية لما يقرب من 7 ملايين امرأة وطفل من ذوي الدخل المنخفض، مما يؤثر بشكل كبير على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع. وأوضح أنه سبق وتوصل إلى اتفاق مع رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، قبل عدة أشهر بشأن مستويات الإنفاق الحكومي، ولكن يبدو أن مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، يسعى إلى تنفيذ تخفيضات جذرية في الميزانية خلال هذا الأسبوع.

من جانبه، أشار الرئيس بايدن إلى أن مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، من المحتمل أن يعارض هذه التخفيضات ويعبر عن رفضها. وعلى الرغم من ذلك، أكد بايدن أن هذه التغييرات المقترحة لن تصبح قانونية، وإذا فشل الحزبين في التوصل إلى اتفاق، فإن ذلك قد يؤدي إلى إغلاق جزئي للحكومة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

يجدر بالذكر في هذا السياق، أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز” أعلنت في بيان أمس الاثنين أن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة سيتسبب في تأثير سلبي على تصنيف الائتمان في البلاد.

موديز تحذر من أن إغلاق الحكومة الأمريكية سيضر بتصنيفها الائتماني

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن إغلاق الحكومة الأمريكية سيضر بتصنيفها السيادي، في تحذير شديد بعد شهر من خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.

وستتعطل الخدمات الحكومية الأمريكية وسيُمنح مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين إجازات بدون أجر إذا فشل الكونجرس في توفير التمويل للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر تشرين الأول.

وقال وليام فوستر محلل موديز لرويترز إن الإغلاق المحتمل سيكون دليلا آخر على مدى إضعاف الاستقطاب السياسي في واشنطن لعملية صنع السياسات المالية فيما تتزايد الضغوط على قدرة تحمل ديون الحكومة الأمريكية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف “إذا لم تكن هناك استجابة فعالة في السياسة المالية لمحاولة تخفيف تلك الضغوط… فسيكون هناك احتمال حدوث تأثير سلبي متزايد على الوضع الائتماني. وقد يؤدي ذلك إلى نظرة مستقبلية سلبية، وربما خفض التصنيف في مرحلة ما، إذا لم تُعالج هذه الضغوط”.

وجاء هذا التحذير الشديد اللهجة بعد مرور شهر واحد فقط على خفض وكالة فيتش لتصنيف الائتمان للحكومة الأمريكية بدرجة واحدة، وذلك نتيجة للأزمة المتعلقة بسقف الديون.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب الإغلاق الحكومي في تعطيل العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مما يؤدي إلى فقدان فرص العمل وتأثير سلبي على سوق الأسهم والاستثمارات. ومع تأثيره السلبي على تصنيف الائتمان الأمريكي، فإن الإغلاق الحكومي يمكن أن يؤثر على تكاليف الاقتراض ويعزز عدم الاستقرار الاقتصادي.

وفي ظل هذا السياق، تعقد الآمال على أن يتمكن السياسيون من التوصل إلى تسوية سريعة ومنصفة لتجنب الإغلاق الحكومي. فالحوار والتفاوض بين الأحزاب السياسية يعدان السبيل الوحيد لتحقيق اتفاق متوازن يحفظ مصلحة الجميع. يجب أن يكون هناك إرادة سياسية للتوصل إلى حلول مستدامة تضمن استمرارية عمل الحكومة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

موديز لا تزال تحافظ على تصنيف الولايات المتحدة الائتماني.

تصنف وكالة موديز ديون الحكومة الأمريكية عند(Aaa) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي أعلى جدارة ائتمانية تخصصها للمقترضين.

وموديز آخر وكالة كبرى تحافظ على مثل هذا التصنيف للولايات المتحدة بعد أن خفضت فيتش تصنيف الحكومة درجة واحدة في أغسطس آب إلى AA+، وهو التصنيف نفسه الذي حددته ستاندرد اند بورز جلوبال في 2011.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إن تقرير موديز قدم “دليلا إضافيا على أن الإغلاق يمكن أن يقوض القوة الدافعة لاقتصادنا” في وقت تراجع فيه التضخم والبطالة عن أربعة بالمئة.

وفشل الكونجرس حتى الآن في إقرار أي مشروعات قوانين إنفاق لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر تشرين الأول وسط نزاع داخل الحزب الجمهوري حيال هذه القضية.

ولن يؤثر الإغلاق على مدفوعات الديون الحكومية وإنما على الإنفاق. وهددت سياسة حافة الهاوية بخصوص سقف الدين في وقت سابق من العام بالتسبب في تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون السيادية.

وعلى الرغم من حل تلك الأزمة في نهاية المطاف قبل العجز عن سداد أي مدفوعات، فقد كانت عاملا رئيسيا لخفض فيتش تصنيف الولايات المتحدة الشهر الماضي.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *